ما هو المراد باستصحاب الحكم والموضوع ذي الحكم ؟ لم لا يجري الاستصحاب في موضوع بلاحكم ؟ هل هناك مسألة اتّفق العلماء على الاستصحاب فيها ؟ هل يمكن التعدّي عن الموضوع المتّفق عليه إلى غيره ؟ هل الصحيحتان تثبتان جريان الاستصحاب في الحكم أو في الموضوع ؟ هل يستفاد منهما جواز التعدّي من مورد هما إلى كلّ مشكوك البقاء ؟ في الخبر الأخير هل المراد بقوله عليه السلام : « فشكّ » الشكّ في صحّة يقينه أو الشكّ في بقاء متيقّنه وما هو المستفاد على كلّ واحد من الاحتمالين ؟